من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208461 مشاهدة
الشركة

وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود .
فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة
ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما.


ثانيا: الشركة
قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهما ):
الشركة هي: اجتماع في استحقاق أو تصرف، فالاجتماع في الاستحقاق مثل قوله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ النساء: 12 فالورثة شركاء في المال، ويستحقونه جميعا، فهم شركاء في هذا البيت مثلا أو شركاء في هذه السيارة، وأما التصرف فهو- مثلا- إذا جمعوا مالا وقالوا: نريد أن نتصرف فيه، فهذا اشتراك في تصرف، وتسمى هذه بشركة العقود.
قوله (فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما):
ومعنى أنها عقد جائز، يعني: أنه متى طلب أحدهم الفسخ فإنه يحق له الفسخ، وجميع أنواع الشركات جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، أي: أن رأس المال بينهما والربح بينهما بحسب الاتفاق الذي تم بينهما إذا كان جزءا مشاعا بينهما، والجزء المشاع هو: أن يكون الربح بينهما بالثلث مثلا أو الربع ونحو ذلك.